الجلسة الثانية :
سيادة الرئيس حضرات المستشارين
اسمحوا لي ان اقرا علي حضراتكم بعض ملا حظاتي علي الد ستور :
الملاحظة الأولي :الدستورالمصري قبل تعديله عام 1980 كأن ينص علي أنه لا
يجوز اختيار رئيس الجمهورية لأكثرمن دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع
سنوات علي أن هذا النص جري تعديله مع موادأخرى بموجب قرار مجلس الشعب
الصادر بجلسة 30 أبريل 1980، وبمقتضى التعديل أصبح يمكن الاستفتاء علي شخص
المرشح لرئاسة الجمهورية أي عدد من المرات دون التقيد بدورتين متتاليتين.
الملاحظة الثانية :أن رئيس الجمهورية لا ينتخب مباشرة من المواطنين، ولكن
يجري طرح اسمه من قبل البرلمان ثم يطرح اسمه علي الشعب كمرشح وحيدفي
استفتاء عام تأتى نتيجته كل مرة بالموافقة علي اسم المرشح بنسبة 99%.!
الملاحظة الثالثة :-أن سلطات رئيس الدولة الذي هو رأس السلطةالتنفيذية تكاد
تستغرق جميع سلطات مؤسسات الدولة الأخرى فهو يملك إصدار القوانين وإلغائها
وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه وتلك من
صلاحيات البرلمان، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء
مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلس يمكنه من لعب دور
بداخله، وهوالحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن
رئاسته للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة.
وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبه كقائد أعلي للقوات
المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين
التشريعية والقضائية حتى وأن شاركته الأولي بعضا من سلطاته؛الأمر الذي يظهر
بوضوح بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور،حيث إنه
من مجموع خمس وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص
رئيسالجمهورية وحده ب35 صلاحية وسلطة بنسبة 63%، فى حين بلغت سلطات الوزراء
وصلاحياتهم 4 بنسبة 2% والسلطة القضائية 4 صلاحيات بنسبة 2% والسلطة
التشريعية بمجلسيها 14سلطة وصلاحية بنسبة 25%، والمدعي الاشتراكي سلطة
واحدة وكذاك المجلس الأعلى للصحافةوله سلطة واحدة(14
علي أنه من ناحية أخري ووفقاً للدستور فأن السلطةالتشريعية تتمتع بسلطات
ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية، فمثلاً في المادة 115ينص الدستور على:
".. ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقةالحكومة ".
والمجلس لا يقر بيان الحكومة بل طبقاً لحرف الدستور في المادة 133 "ويناقش
مجلس الشعب هذا البرنامج"، أما بالنسبة لمجلس الشورى، فيعين رئيس
الجمهوريةثلث أعضائه، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام المجلس،
بل وفقا لنص المادة 195 من الدستور "يؤخذ رأيه"، وليس له سلطة تقريرية.
وعلي الرغم منالصلاحيات والسلطات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية فإنه
يظل دائما بمنأى عن ا لمساءلة السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام
المحاكم العادية، عدا حالةارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم الجنائية
الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدرقرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصةينظمها القانون(15)، وتجدر الإشارة
إلى أنه لم يصدر قانون ينظم محاكمة رئيسالجمهورية أو رئيس الوزراء أو
الوزراء حتى الآن.
سيادة الرئيس حضرات المستشارين سا ستكمل ماسبق من بنود الاتهام اني اتهم
فخامة الرئيس حسنى مبارك بالاتى :
سادسا :
اتهم فخامته بأنه وهورئيس لمصر قد أهدر كل المكاسب التى حصل عليها الشعب
المصرى كنتاج لثورة يوليو
1952 فها هو الإقطاعقد عاد بعد السماح بإطلاق حرية التملك للأرض الزراعية
بدون اى قيود
وها هى الرأس ماليةالمستغلة قد عادت لتسيطر على الحكم من جديد وقد كان
تشكيل الوزارة الجديدة بمصروكلها من رجال الأعمال اكبر تجسيد لسيطرة راس
المال علىالحكم
وها هو قد تم إهدارمجانية التعليم فى عهده بعد تقاعس كل الوزارات عن
المواجهة الجدية لظاهرة الدروس الخصوصية التى فرغت مجانية التعليم من
معناها
وها هو قد تم قتل العدالة الاجتماعية فى عهده وانقسمت مصر إلى طبقتين طبقة
صغيرة من الملاك تملك كل شىء وتسخر كل موارد الدولة لصالحها بينما غالبية
الشعب المصرى لا تمتلك اىشىء .
سابعا:
اتهم سيادة الرئيس حسنى مبارك بأنه أهان شعب مصر مرتين فى عام واحد وذلك
عندما سمح بمحاكمة الفريق سعدالدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة
المصرية فى حرب أكتوبر 1973 والأب الشرعي لنصر أكتوبر وسمح بدخوله السجن
لتنفيذ مدة العقوبة رغم أن الرئيس مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات
المسلحة والمصدق على العقوبة كان يمتلك سلطة إلغاءالعقوبة أو وقف تنفيذها
وهى السلطات التى لم يتهاون فى استغلالها للإفراج عن الجاسوس الاسرائيلى
عزام وهى نفس السلطات التى استخدمها للإفراج فى نفس العام عن الجاسوس
الاسرائيلى مصراتى وابنته فايقة مصراتى والتى ثبتت تهمة التجسس فى
حقهماطبقا لتحقيقات النيابة العامة المصرية.
ورغم قيام الجاسوس مصراتى بإهانة مصر كلها فى شخص هيئة المحكمة عندما قام
بالتبول علنا فى قاعةالمحكمة أثناء انعقادها فى اتجاه المنصة وهو ما يمثل
إهانة كبيرة لمصر فى شخص هيئةالمحكمة رغم ذلك تم ترحيله هو وابنته إلى
إسرائيل فورا وحاول الإعلام الحكومى أيامها إقناعنا أن ذلك تم فى إطار صفقة
لتبادل الجواسيس مع إسرائيل رغم انه إلى الآن لم يعلن عن هؤلاء الجواسيس
الوهميين الذين استردتهم مصر مقابل ذلك الحقيرالاسرائيلى الذى أهان مصركلها
ثامنا:
سيادة الرئيس حضرات المستشارين
من ساحة عدالتكم اتهم فخامة الرئيس حسنى مبارك بإهدار أموال شعب مصر على
مشاريع وهمية لن تعود باى فائدةعلى جموع ذلك الشعب واسمحوا لى أن أتساءل ما
هى الفائدة التى ستعود على الشعب المصرى من مشروع توشكي الذى صرف عليه
مئات الملايين من الدولارات من الخزينةالمصرية لإنشاء بنيته الأساسية من
طرق وقنوات ري وخلافة ؟؟؟؟مئات الملايين من الدولارات صرفت من أموال الشعب
المصرى على ذلك المشروع لصالح من يا سيادة الرئيس؟؟؟
وقد تم تمليك ارضالمشروع لمجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين لإقامة
مشاريع كلها تقوم على الميكنة الزراعية اى أنها لن تسهم فى حل أزمة البطالة
للشباب المصري العاطل وسيتم تصدير إنتاجها إلى خارج مصر اى إنها لن تسهم
فى حل أزمة الغذاء للشعب المصرى وتم إعفاءها من الضرائب لمدة عشرين عام اى
أن الخزينة المصرية لن تستفيد منها اى شىءفلصالح من تم إنفاق هذه الأموال
من الخزينة المصرية؟؟
اى عائد سيعود على الشعب المصرى من ذلك المشروع؟؟؟
إن ما تم فى توشكي هوإهدار للمال العام فى أوضح صوره وابشعها لصالح مجموعة
من الأثرياء.
المواطن : ارجو اخذ استراحة
القاضي : ترفع الجلسةإلى جلسة قادمة لإكمال مرافعة محامى الادعاء وإتاحة
الفرصة لاى مواطن مصري أن يتقدم بدعواه إذا كانت تفيد هيئة المحكمة رفعت
الجلسة .
ايها السادة :...عوده لبرامجنا...وسهرة اليوم مع جزء من أجزاء المسرحية
الهزليه الكوميديه محاكمة الرئيس...سهره سعيده ان شاء الله
وفي انتظار الجلسة الثالثة